أخبار عالميّة المقاومة تقدم ردها على مقترح وقف إطلاق النار، والكنيست يقر مقترحاً بإعلان "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وغور الأردن
صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على محادثات وقف إطلاق النار الجارية، لبي بي سي بأن حماس قدمت اليوم ردها الرسمي على المقترح المعدّل الذي قدمه الوسطاء بهدف تأمين وقف إطلاق النار في غزة.
ووفقًا للمسؤول، جاء الرد بعد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، وركز بشكل أساسي على ثلاث قضايا جوهرية: آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخرائط توضح الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب، وضمانات بوقف دائم للأعمال العدائية ومنع استئناف العمليات العسكرية.
وأكد مصدر فلسطيني ثانٍ مشارك في المحادثات نفس المعلومات، مضيفًا أن الوسطاء تلقوا الرد ويعملون على مراجعته في محاولة لسد الفجوات المتبقية بين الطرفين.
ويبدو أن هناك تقدماً ضئيلاً في نقاط الخلاف الرئيسية، على الرغم من استمرار المفاوضات.
وقبل قليل، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي في الدوحة لا يزال ينتظر رداً رسمياً من حماس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية هناك.
وتستند المبادرة التي تُناقش بوساطة قطرية وأمريكية ومصرية، إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج تدريجياً عن رهائن محتجزين في غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.
ولطالما طالبت حماس بأن يتضمن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط وقفاً نهائيا للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة.
مقترح يدعو حكومة إسرائيل إلى فرض سيادتها على الضفة
وفي إسرائيل، صدق الكنيست، مساء الأربعاء، على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل غور الأردن، في خطوة رمزية وغير ملزمة قانونياً، لكنها تعكس توجهاً سياسياً نحو ترسيخ مشروع الضم.
وحاز المقترح على دعم 71 عضو كنيست، مقابل 13 معارضاً فقط، وشمل التأييد نواباً من جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك حزب "شاس" الذي انسحب مؤخراً من الحكومة.
ويستند النص إلى ما وصفه بـ "الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبراً "الضفة وغور الأردن جزءاً لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية".
ودعا المقترح، الحكومة، إلى العمل دون تأخير على "فرض السيادة القانونية والقضائية والإدارية على مناطق الاستيطان اليهودي"، مشدداً على أن ذلك يعزز "أمن إسرائيل وحقها في السلام". واختُتمت الوثيقة بنداء إلى من سمتهم "أصدقاء إسرائيل حول العالم" لدعم فرض السيادة.
وقبل تصويت الكنيست، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "التصريحات والمواقف التحريضية وأي صيغ متداولة أو بيانات" في الكنيست "تدعو لفرض ما تسمى السيادة الاسرائيلية على الضفة".
بي بي سي
